المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، السبت، بالأرقام معطيات الوضع المالي، مشيرا إلى أن العراق لم يكن بحاجة للاقتراض في العام الحالي، فيما أكد أن مؤشرات العام المقبل 2024 إيجابية.

وقال صالح للوكالة الرسمية وتابعته /صوت الحق/، ان "على مستوى التخطيط المالي للموارد النفطية، اعتمدت الموازنة العامة الاتحادية الثلاثية للعراق متوسط سعر برميل نفط (كإيراد نفطي مخطط وعلى مدار كل سنة من السنوات المالية 2023 و 2024 و 2025 ) اعتمدت سعراً بواقع 70 دولارا للبرميل المصدر من النفط الخام مع طاقات تصديرية تلامس 3 ملايين و400 ألف برميل يومياً".

وأضاف، أن "السعر التقديري يعد افتراضيا تحوطيا لتجنب مخاطر دورة الأصول النفطية، وهنالك استعدادات تمويلية خططت لها الموازنة في حال لامست أسعار النفط متوسطا سنويا مقداره 70 دولارا للبرميل فما دون، موفرةً رافعة اقتراض افتراضية سنوية في حال هبوط الأسعار إلى دون حدودها المقدرة".

وتابع صالح، أن "السنة المالية 2023 لم تؤشر وجود حاجة ماسة إلى الاقتراض لسد العجز الافتراضي لسببين رئيسيين أولهما: إن "متوسط أسعار النفط العراقي المصدر ما زال أعلى من 70 دولارا للبرميل وبفارق زيادة عما خطط له بما لا يقل عن 10 دولارات للبرميل الواحد من النفط الخام المصدر كمتوسط سنوي، مما شكل بالأرقام إيرادا نقديا عوض البلاد من اللجوء إلى الاقتراض الداخلي والخارجي (باستثناء بعض الالتزامات المالية الدولية المسبقة لتمويل بعض المشاريع الاستثمارية)، والسبب الآخر هو تراكم أرصدة مالية من السنة المالية السابقة بلغت قرابة 23 تريليون دينار ساعدت هي الأخرى الموازنة العامة على تسيير نفقاتها والتزاماتها وقلصت في الوقت نفسه من فجوة العجز الافتراضي وحددت مؤشرات إيجابية لوضع البلد المالي".

ولفت المستشار المالي لرئيس الوزراء، إلى أن "معطيات السنة المالية المقبلة 2024 ضمن الموازنة الثلاثية ومن خلال تصورات واقع السوق النفطية وأسعار الطاقة الراهنة تضع مؤشرات إيجابية وارتفاعاً في الطلب العالمي على النفط الخام ما يعطي إشارات مطمئنة على مسارات التنفيذ المالي للعام المقبل، ويمنح اطمئناناً نسبياً في موارد الموازنة في السنة المالية المقبلة قد لا تلزم السياسة المالية بالاقتراض، إلا بحدود دنيا مقبولة غير مؤثرة على تراكم مؤشرات المديونية وربما يكون الاقتراض عند الضرورة لتجاوز عجز طارئ ووقتي يستدعي توفير (قرض جسري) لأغراض السير بمشاريع التنمية على غرار ما تم إصداره من سندات الإعمار الأخيرة وبمبالغ محددة".

ونبه صالح، إلى أن "شراكة الدولة مع القطاع الخاص ستبقى واحدة من أركان التنويع المالي كإستراتيجية للعراق وهي خارج التدفقات الريعية للبلاد، أي بإيجاد روافع مالية وطنية مشتركة مع القطاع الخاص ستشكل إستراتيجية البلاد المالية لتوفير ضمانات أقوى في استدامة التنمية واستقرار تمويلها"