الشركات الاجنبيه في العراق واستغلالها المقيت

 سندس الزبيدي 

الاستعمار الاقتصادي الجديد المقنن في العراق هو استعمار الشركات الاجنبيه العامله في جميع القطاعات وبلاخص القطاع النفطي الجميع يعلم ما يملكه العراق من خيرات وثروات هاءله وطاءله وموارد طبيعيه وبشريه  والجميع يعرف ان الارض العراقيه مباركه بهذه الخيرات التي وهبها الله وحباها لهذه الامه ولكن ما نجده من واقعنا والحياة التي نعيشها في وطننا تعكس ذلك فنجد الفقر  والبطاله  والاستغلال هو العنصر السائد للاسف وكثير من الظواهر السلبيه واهمها التسول والتشرد والعنف الاسري والمجتمعي وكثرة الجريمه التي كل هذا ونحن نعيش في بلد الخيرات ولكل فرد حق في هذي الخيرات التي لم يحصل عليها ماعدا اصحاب السلطه وتجار الازمات والحروب وكبار مستثمري الشركات التي تستغل حاجة المواطن العراقي للعمل والعيش الكريم فتتصدق من خيره وارضه وثرواته بلفتات اليسير وللأسف ان من هم في سدة الحكم والمسؤولين في الدوله متعاونين مع هذي الشركات الاحتكاريه والاستغلاليه التي طردها العراق في السابق في سنة ١٩٧٢ولكن تم إعادتها من قبل سياسي الوقت الحاضر لاجل مصالحهم الماديه من حيث ابرام العقود المستقبليه بينهم وبين هذه الشركات لامد بعيد وتشغيل العماله الاجنبيه برواتب ضخمه وابن البلد يعمل بنفس الجهد والكفاءه والشهادة ولكن يعطى اجور بخسه لا تتناسب مع سداد احتياجاته على الرغم انه ابن البلد والمفروض يعطى الحصه الاكبر وهنا ياتي دور الحكومات التي عملت متعمده على عدم احترام الكفاءات العلميه والعمليه بل لم تفرض على الشركات الاجنبيه شريطة الاهتمام بلعامل العراقي ولم تضع عقودا لضمان حقوقه والسؤال لماذا يتعاملون هكذا مع ابن البلد ولماذا تتعامل الحكومات المتعاقبه ضد شعبها والجدير بلذكر ان الكوادر العراقيه تمتاز بلعمل الدؤوب وشهادات ذات خبره اكاديميه وعلميه ولأجل ذلك على جميع المراقبين والمهتمين بهذا الشأن ان تكون لهم وقفه احتجاج لمناصرة العامل العراقي والموظف العراقي الذي ظلم على مر السنين بسبب السياسات الهوجاء والتي ضرت بلبلد وجعلت العديد من اصحاب الحرف والمهن واصحاب الشهادات العليا الى الهجره الى بلدان اخرى تحترم عملهم وكفاءتهم مما أدى إلى خسارة كبيرة للعراق للاسف الشديد .